سوالات اعلمي ازوزيركشوردركميسيون امنيت بررسي مي‌شود
سوالات اكبر اعلمي، نماينده تبريز از وزير كشور در خصوص مبناي انتصاب استاندار آذربايجان شرقي، مبنا و مجوز سيصد ميليارد تومان هزينه‌هاي بدون سند در شهرداري تهران و اقدامات در شهرهاي كليبر و هوراند در روزهاي 8، 9، 15 و16 تير ماه 85 در كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي طرح مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) نماينده‌ي مردم تبريز در سوال اول خود از وزير كشور در خصوص مبناي انتصاب استاندار آذربايجان شرقي سوال كرده است و در توضيح سوالش آورده است: مبناي انتصاب يك فرد ديپلمه يا فوق ديپلم، غير سياسي و ناآشنا با خواستگاه و مناسبات ويژه حساس استان آذربايجان شرقي در سمت استاندار و همچنين انتصابات معطوف به نظاميان در مسووليت‌هاي مختلف در اين استان چيست؟
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، در تشريح سوال خود، آذربايجان شرقي را يكي از بزرگ‌ترين و در عين حال از حيث موقعيت و ساختار فرهنگي و سياسي يكي از سياسي‌ترين و حساس‌ترين استان‌هاي كشور دانست و تصريح كرد: استانداران در حوزه‌ي ماموريت خود نماينده‌ي عالي دولت مسوول اجراي سياست عمومي دولت مي‌باشند. در عين اينكه حفظ نظم عمومي و آرامش حوزه‌ي ماموريت نيز از مسووليت‌هاي مخصوص استانداران است.
وي مي‌افزايد: انتظار مي‌رود استاندار منصوب در استان آذربايجان شرقي فردي مطلع، توانمند، مدير، مدبر، مجرب، سياستمدار و آشنا به اوضاع و احوال و مناسبات و ويژگي‌هاي خاص آذربايجان باشد.
در اين راستا؛ اعلمي از وزير كشور خواسته است كه بنا به مراتب اعلامي پاسخ دهد:
1- انتصاب يك فرد غير سياسي، ناآشنا به مناسبات و خاستگاه و مقتضيات استان موصوف، در سمت استاندار اين استان با كدام توجيه و استدلال صورت گرفته است؟ زيرا نارضايتي عمومي در استان و عملكرد ناصواب و به دور از تدبير مشاراليه در طول مديريت خود و به ويژه حوادث اخير آذربايجان مويد نادرست بودن اين انتصاب است.
2- طبق موازين قانوني موجود حداقل مدرك مورد نياز جهت احراز پست استانداري، ليسانس مي‌باشد. انتصاب فردي با مدرك پايين‌تر از مدرك ليسانس و اصرار روابط عمومي استانداري بر مهندس معرفي كردن وي به ادارات مختلف با كدام توجيه صورت گرفته است؟
3- نظامي كردن مديريت استان مذكور و انتصاب نظاميان ناآشنا به امور محوله در پست‌هاي مختلف سياسي و فرهنگي و اجتماعي با كدام توجيه و استدلال صورت مي‌گيرد؟
همچنين نماينده‌ي مردم تبريز، اسكو و آذرشهر و نماينده‌ي مردم زنجان و طارم درخصوص مبنا و مجوز سيصد ميليارد تومان هزينه‌هاي بدون سند طي سال‌هاي 82 و 83 در شهرداري تهران و همچنين برگزاري جشن‌هاي پيروزي‌هاي احمدي‌نژاد در انتخابات رياست جمهوري از پورممدي، وزير كشور سوال خواهند كرد.
اكبر اعلمي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و سيد جلال حسيني نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس در شرح سوال خود از وزير كشور به گفته‌ي رييس كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس استناد كرده و در مورد هزينه شدن سيصد ميليارد تومان از شهرداري تهران، بدون تصويب شوراي شهر و بدون سند سوال كرده و خواستار پاسخگويي به سوالات ذيل شده‌اند:
الف) مبنا و مجوز هزينه‌ي مذكور چيست؟
ب) عوامل تخلف چه كساني هستند و با متخلفين چه برخوردي شده است؟
ج) مبلغ مذكور در چه مهلت هزينه شده است؟
د) منابع مالي خريد شيريني، شكلات، گل و ... براي جشن‌هاي پيروزي احمدي‌نژاد از چه محلي تامين شده است؟
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا همچنين اكبر اعلمي و ارسلان فتحي‌پور در شرح سوال خود با اشاره به مسدود شدن ورودي‌هاي منتهي به كليبردر تاريخ‌هاي 8، 9، 15 و 16 تير ماه 85 از وزير كشور سوال خواهند كرد.
اين دو نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي در توضيح سوالشان آورده‌اند: اين اقدام غيرقانوني در 15 و 16 تير ماه موجب شركت نكردن بيش از 100 نفر از داوطلبان در كنكور سراسري شده است.
بنابراين اعلمي و فتحي‌پور با اشاره به مصوبه‌ي شوراي عالي امنيت ملي از حجت‌الاسلام پورمحمدي خواهند خواست تا در خصوص:
1- مبنا و مجوز قانوني مسدود كردن مبادي ورودي به شهرستان كليبر و پليسي و امنيتي كردن منطقه‌ي مذكور و مسيرهاي منتهي به كليبر كه همراه با آزار و اذيت و ايجاد مزاحمت براي اهالي و تردد كنندگان و مسافرين بوده، چيست؟
2- جريمه‌ي اتومبيل‌هاي مسافركش با كدام مجوز صورت گرفته است؟
3- مبناي شرعي، اخلاقي و قانوني برخوردهاي تند و زننده ماموران با مردم چيست؟
4- مسووليت ناكامي شركت كنندگان در كنكور سراسري از حضور در آزمون كنكور سراسري به عهده‌ي چه كسي است و افرادي كه به دليل جلوگيري ماموران موفق به شركت آزمون كنكور سراسري نشده‌اند چگونه بايد حقوق خود را استيفا نمايند؟
5- مسووليت اقدامات استاندار و مسوولان سياسي، انتظامي و سايرنهادها به عهده‌ي چه كسي است؟
6- چرا با ناامن و پليسي و امنيتي كردن منطقه كليبر و قلعه‌ي بابك در ايام مذكور مانع از كسب و كار مردم و رونق اقتصادي در اين منطقه‌ي توريستي شديد؟
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) نماينده‌ي مردم تبريز در سوال اول خود از وزير كشور در خصوص مبناي انتصاب استاندار آذربايجان شرقي سوال كرده است و در توضيح سوالش آورده است: مبناي انتصاب يك فرد ديپلمه يا فوق ديپلم، غير سياسي و ناآشنا با خواستگاه و مناسبات ويژه حساس استان آذربايجان شرقي در سمت استاندار و همچنين انتصابات معطوف به نظاميان در مسووليت‌هاي مختلف در اين استان چيست؟
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، در تشريح سوال خود، آذربايجان شرقي را يكي از بزرگ‌ترين و در عين حال از حيث موقعيت و ساختار فرهنگي و سياسي يكي از سياسي‌ترين و حساس‌ترين استان‌هاي كشور دانست و تصريح كرد: استانداران در حوزه‌ي ماموريت خود نماينده‌ي عالي دولت مسوول اجراي سياست عمومي دولت مي‌باشند. در عين اينكه حفظ نظم عمومي و آرامش حوزه‌ي ماموريت نيز از مسووليت‌هاي مخصوص استانداران است.
وي مي‌افزايد: انتظار مي‌رود استاندار منصوب در استان آذربايجان شرقي فردي مطلع، توانمند، مدير، مدبر، مجرب، سياستمدار و آشنا به اوضاع و احوال و مناسبات و ويژگي‌هاي خاص آذربايجان باشد.
در اين راستا؛ اعلمي از وزير كشور خواسته است كه بنا به مراتب اعلامي پاسخ دهد:
1- انتصاب يك فرد غير سياسي، ناآشنا به مناسبات و خاستگاه و مقتضيات استان موصوف، در سمت استاندار اين استان با كدام توجيه و استدلال صورت گرفته است؟ زيرا نارضايتي عمومي در استان و عملكرد ناصواب و به دور از تدبير مشاراليه در طول مديريت خود و به ويژه حوادث اخير آذربايجان مويد نادرست بودن اين انتصاب است.
2- طبق موازين قانوني موجود حداقل مدرك مورد نياز جهت احراز پست استانداري، ليسانس مي‌باشد. انتصاب فردي با مدرك پايين‌تر از مدرك ليسانس و اصرار روابط عمومي استانداري بر مهندس معرفي كردن وي به ادارات مختلف با كدام توجيه صورت گرفته است؟
3- نظامي كردن مديريت استان مذكور و انتصاب نظاميان ناآشنا به امور محوله در پست‌هاي مختلف سياسي و فرهنگي و اجتماعي با كدام توجيه و استدلال صورت مي‌گيرد؟
همچنين نماينده‌ي مردم تبريز، اسكو و آذرشهر و نماينده‌ي مردم زنجان و طارم درخصوص مبنا و مجوز سيصد ميليارد تومان هزينه‌هاي بدون سند طي سال‌هاي 82 و 83 در شهرداري تهران و همچنين برگزاري جشن‌هاي پيروزي‌هاي احمدي‌نژاد در انتخابات رياست جمهوري از پورممدي، وزير كشور سوال خواهند كرد.
اكبر اعلمي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و سيد جلال حسيني نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس در شرح سوال خود از وزير كشور به گفته‌ي رييس كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس استناد كرده و در مورد هزينه شدن سيصد ميليارد تومان از شهرداري تهران، بدون تصويب شوراي شهر و بدون سند سوال كرده و خواستار پاسخگويي به سوالات ذيل شده‌اند:
الف) مبنا و مجوز هزينه‌ي مذكور چيست؟
ب) عوامل تخلف چه كساني هستند و با متخلفين چه برخوردي شده است؟
ج) مبلغ مذكور در چه مهلت هزينه شده است؟
د) منابع مالي خريد شيريني، شكلات، گل و ... براي جشن‌هاي پيروزي احمدي‌نژاد از چه محلي تامين شده است؟
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا همچنين اكبر اعلمي و ارسلان فتحي‌پور در شرح سوال خود با اشاره به مسدود شدن ورودي‌هاي منتهي به كليبردر تاريخ‌هاي 8، 9، 15 و 16 تير ماه 85 از وزير كشور سوال خواهند كرد.
اين دو نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي در توضيح سوالشان آورده‌اند: اين اقدام غيرقانوني در 15 و 16 تير ماه موجب شركت نكردن بيش از 100 نفر از داوطلبان در كنكور سراسري شده است.
بنابراين اعلمي و فتحي‌پور با اشاره به مصوبه‌ي شوراي عالي امنيت ملي از حجت‌الاسلام پورمحمدي خواهند خواست تا در خصوص:
1- مبنا و مجوز قانوني مسدود كردن مبادي ورودي به شهرستان كليبر و پليسي و امنيتي كردن منطقه‌ي مذكور و مسيرهاي منتهي به كليبر كه همراه با آزار و اذيت و ايجاد مزاحمت براي اهالي و تردد كنندگان و مسافرين بوده، چيست؟
2- جريمه‌ي اتومبيل‌هاي مسافركش با كدام مجوز صورت گرفته است؟
3- مبناي شرعي، اخلاقي و قانوني برخوردهاي تند و زننده ماموران با مردم چيست؟
4- مسووليت ناكامي شركت كنندگان در كنكور سراسري از حضور در آزمون كنكور سراسري به عهده‌ي چه كسي است و افرادي كه به دليل جلوگيري ماموران موفق به شركت آزمون كنكور سراسري نشده‌اند چگونه بايد حقوق خود را استيفا نمايند؟
5- مسووليت اقدامات استاندار و مسوولان سياسي، انتظامي و سايرنهادها به عهده‌ي چه كسي است؟
6- چرا با ناامن و پليسي و امنيتي كردن منطقه كليبر و قلعه‌ي بابك در ايام مذكور مانع از كسب و كار مردم و رونق اقتصادي در اين منطقه‌ي توريستي شديد؟
posted by Elşan at 12:35 PM
0 Comments:
Post a Comment
<< Home